المشروعات الصغيرة
تحتل المشاريع الصغيرة اهمية بالغلة فى اقتصاديات المجتمعات كافة بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف انظمتها ومفاهيمها الاقتصادية وتباين مراحل تحولاتها الإجتماعية وتلعب المشاريع الصغيرة دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة حيث توفر المشاريع الصغيرة فرص عمل واسعة جدا نظرا لصغر راس المال ومن ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج وكذلك إسهامها في ولادة مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي وعادة ما تناط مسؤولية اقامة المشاريع الكبيرة بالحكومات نظرا لحجم الاحتياجات المالية والبشرية الكبيرة اضافة الى المستلزمات والمتطلبات الاخرى والتي يصعب على المستثمر الفرد تامينها تاركة للقطاع الخاص مهمة انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وانطلاقا من الدور المهم الذي يمكن لهذه المشاريع ان تلعبه في المساهمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول فقد قامت العديد من الدول المتقدمة بدعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول وتؤدي المشاريع الصغيرة دورا مهما في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم حيث تشكل نسبة كبيرة من المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية وفي مجالات متنوعة وبالتالي فهي تسهم في امتصاص اعداد كبيرة من الايدي العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة كما تؤدي دورا مهما في اكتساب الفنية والتقنية وهي كذلك صاحب الدور الاكبر في تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات فالمشاريع الصغيرة تعد الاكثر عددا والاكثر اعتماداً على الخامات والكفاءات المحلية والاكثر استخداما للتقنية المتوفرة محليا كذلك وبالنظر لهذا الدور وهذه الاهمية حظيت المشاريع الصغيرة باهتمام ملموس في معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية وعلى الصعيد البلاد العربية فقد ادت المشاريع الصغيرة ) خاصة في قطاع الصناعي ( دورا لا يستهان به في تحقيق بعض مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الا انها مازالت تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات.
سوف نتحدث فى هذا الموضوع على ثلاث مقالات
1- مفهوم المشروعات الصغيرة
2- خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة
3- دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية
إولا : مفهوم الصناعات الصغيرة الحجم :
كثيرة
هي التعاريف التي حددت مفهوم الصناعات الصغيرة الحجم وقد تنوعت المفاهيم والتعاريف
بتنوع واختلاف وجهات نظر الباحثين الجغرافيين والاقتصاديين والمدارس الاقتصادية
والفكرية التي ينتمون إليها وكذلك باختلاف المعايير أو الأسس الاقتصادية التي
استخدمت في تحديد إطار الصناعات أو المشروعات الصغيرة بهدف تميز هذه الصناعات عن
الصناعات الأخرى المماثلة كمعيار القوى العاملة المستخدمة في هذه المشروعات أو
معيار رأس المال المستثمر في الصناعة أو معيار المبيعات المتحققة أو مؤشر
التكنولوجيا المستخدمة أو مؤشر الملكية التي تنتمي إليها هذه الصناعات.
وتشير بعض الأدبيات الاقتصادية المختصة بهذا الموضوع إلى ان الصناعات
الصغيرة الحجم هي نمط من الإنتاج يسود معظم دول العالم المتقدمة أو النامية على حد
سواء باختلاف انظمتها الاقتصادية ومستويات تطورها الاقتصادي والاجتماعي ينعكس
بطبيعة الحال على الصناعات الصغيرة الحجم من حيث الحجم والعدد والقوى العاملة
المستخدمة ومستويات الإنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة فيها ، وعليه أصبح من
الصعوبة تحديد مفهوم متفق عليه للصناعات الصغيرة الحجم تتفق عليه جميع الدول
باختلاف أنظمتها الاقتصادية ومن ابرز هذه
المفاهيم والتعاريف منظمة العمل الدولية تعريف ILO ( International Labored Organization) بأنها تلك
المنشآت الإنتاجية التي لا تزاول التخصص
الإداري وتتركز غالبًا بيد أصحابها ويصل عدد العاملين فيها إلى خمس عمال.
أما هيئة الأمم المتحدة للصناعة UNIDO (United-nation Industry Development
Organization) فجاءت بتعريف مفتوح غير محدد لمفهوم الصناعات الصغيرة الحجم وتركت
تقرير ذلك مفتوح غير محدد لمفهوم الصناعات الصغيرة الحجم وتركت تقرير ذلك من
مسؤولية البلدان ولكن اشارت إلى طبيعة هذه الصناعات في كونها وحدات صناعية تمارس
إنتاج السلع المصنعة أو شبه مصنعة وتتسم بصغر حجم استثماراتها وقلة عدد المشتغلين
فيها عند مقارنتها بمنشآت الضخمة في موجوداتها الثابتة وهذه الصناعات تعد صغيرة
بغض النظر عن وحداتها الإنتاجية سواء كانت بمستوى المصنع الحديث أم بمستوى وحدات
حرفية حديثة أو تقليدية.
قد حدد الجهاز المركزي للإحصاء مفهوم الصناعات الصغيرة الحجم باعتباره
الجهة المركزية في إصدار ومتابعة مؤشرات الإحصاء الصناعي للمنشآت الصناعية على وجه
العموم والمنشآت الصناعية الصغيرة الحجم على وجه الخصوص حيث عرف الصناعات الصغيرة
الحجم بأنها ( تلك المنشآت أو المشاريع التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتستخدم
اقل من ( 10 ) مشتغلين وتكون قيمة المكائن والمعدات فيها اقل من ( 100 ) ألف جنية.
اذا كان النمو يمثل التحسن الكمي لمجمل الاقتصاي بما في ذلك الموارد
وإنتاجية العمل وهذا النمو يقتضي سلسلة من المتغيرات في الهيكل الاقتصادي حتى نضمن
استمرارة فإن التنمية الاقتصاية تعرف بأنها "سلسلة من التغيرات والتأقلمات
التي بدونها يتوقف النمو كما تعرف أيضًا
بأنها مجموع التغيرات الاقتتصاية
والاجتماعية المرافقة للنمو.
يمكن تعريف التنمية بأنها: "مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع
معين وتؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتتصادي استنادا إلى قواه الذاتية لضمان
تواصل هذا النمو واتزانة لتلبية حاجيات افراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من
العدالة الاجتماعية
فالتنمية بالمفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل وللنظام الاجتماعي نحو حياة إنسانية أفضل كما عرفت أيضا بأنها: تقدم المجتمع ع طريق استنباط أساليب جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقتات البشرية وخلق تنظيمات أفضل.
إعداد وتقديم
م. محمود فوزى
تعليقات
إرسال تعليق