المشروعات الصغيرة 3
تكلمنا في المقالات السابقة عن مفهوم والتعاريف التي حددت مفهوم الصناعات الصغيرة الحجم وخصائص ومزايا المشروعات الصغيرة.
سوف نتحدث عن المقال الثالث الخاص بهذا الموضوع
ثالثا – دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية.
جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيل الإنتاج وحصتها من العدد الكلي للمنشآت في الاقتصاد.وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت فيما يلي:
1. توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنشآت الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار.
2. تعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء.
3. هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة مثلا شركة بينيتون باناسونيك.
4. تمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملين جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة.
5. هذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظا في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة.
6. تعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية.
المشروعات الصغيرة تلعب دوراً مهما في الاقتصاد المحلى والعالمي كما أنها تشكل تكاملاً واضحاً مع الشركات العالمية العابرة للقارات من خلال تكامل الوظائف معها.
ورغم التوجه العالمي الحالي نحو التكتلات الكبرى إلا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ما زال قائماً في الدول أو الشركات رغم تباعد الدول في الاتفاق على حجم المشروعات الصغيرة على مستوى العالم.
كما تعد المشروعات الصغيرة إحدى التوجهات التي تتبعها الدولة بهدف تحقق عدد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لما لها من خصائص مميزة يمكن ان تسهم في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والفقر التي تواجهها مختلف دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء فالمشروعات الصغيرة أداة فاعلة تسهم في تحقق التنمية المستدامة وذلك من خلال تأثيرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل إجمالي الناتج المحلي والاستهلاك والادخار والاستثمار والصادرات و مساهمتها في تحقق العدالة الاجتماعية والإقليمية بين جميع افراد المجتمع سواء كانوا رجالا ونساء والاتي يوضح ذلك
1. المشروعات الصغيرة اداة لتحريك العمل.
2. تقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
3. تقدم الخدمات التدعيمية للصناعات الكبيرة.
4. تنويع الهيكل الاقتصادي للدولة.
5. تعظيم ميزان المدفوعات وتقليل استخدام العملة الصعبة.
في الدول التي تسعى التحول الاقتصادي تبدأ بالمؤسسات الحكومية الكبيرة عديمة الكفاءة تفتح المجال لتحل محلها مشروعات خاصة أصغر حجما وأكثر كفاءة.
كما أن هذه المشروعات قادرة على أن تساهم وبشكل فعال في إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج في العديد من الدول فهي تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية الشاملة حيث تقوم بتشغيل العديد من الأيدي العاملة، وتساهم في الحد من ظاهرة البطالة مما يحقق التوازن المحلى للتنمية الشاملة.
لذا فإن المشروعات الصغيرة أكثر أهمية لاقتصادنا لتحقيق التنمية الشاملة. ولها العديد من الآثار الاقتصادية فهي تلعب دوراً رئيسيا في الاقتصاد المحلى،
ويمكن تناول أهميتها للاقتصاد في زيادة متوسط دخل الفرد والتغيير في هياكل الأعمال والمجتمع والزيادة في جانبي العرض والطلب وتوجيه الأنشطة للمناطق التنموية المستهدفة وتنمية الصادرات والمحافظة على استمرارية المنافسة والتكامل مع المشروعات الكبيرة وترابط الأعمال التجارية وتقنين الاقتصاد العشوائي الغير شرعي وتخفيف عدم التوازن في توزيع الدخول إضافة إلى تقليل تمركز المشروعات وزحف الريف إلى المدن.
لابد من اهتمام الدولة بعمل ورش او جمعيات للأعمال صناعية باعتبارها اداة تساعد المشروعات الصناعية الصغيرة على التأسيس والنمو في بداية عملها من خلال تقديمها الدعم الفني والمادي والتكنلوجي وغيرها من التسهيلات لبناء واستدامة مثل تلك المشروعات.
إعداد وتقديم
م. محمود فوزى
تعليقات
إرسال تعليق